إقتصاد الناس .. في جيوب من؟
من واجبات الدولة الاهتمام بشؤون مواطنيها وتأمين فرص عمل توازي طموحات الشعب وتطلعاته. إن ادارة شؤون الناس وتأمين طموحاتهم من المستلزمات السياسية المفروضة على وزارات، واجب عليها العمل لإنضاج وإجتراع الحلول. لكن المواطن اللبناني يشعر بأن كل شيء أصبح مباحاً في الادارات التي يعمّها الفساد.
وفي مقارنة بسيطة بين إداراتنا وإدارات الدول التي تصون شعوبها، نجد أن الأخيرة تسعى الى تطوير جهازها الاداري ومدّه بالعناصر الكفوءة للوصول الى ادارة فاعلة ومحترفة تعمل بانتاجية أكبر وبكلفة أقل وبشفافية مطلقة، قادرة على اعادة الثقة الى القطاعات المنتجة لابقائها متميزة في زمن التغيير والعولمة، وذلك من خلال تأمين الحاجات الضرورية للموظفين والاداريين لحثّهم على الانتاج والانخراط أخلاقيات العمل، التي تحفظ للانسان حقّه بتأمين المردود السليم.
ان دراسات وأبحاثاً عديدة تصدر وتُنشر لكن لا يتم تطبيقها، نظراً للرتابة الادارية أو لعدم وجود رغبة لدى من يتحكم برقاب الناس بالاصلاح. والمواطن مغيّب عن حقيقة ما يجري ولا يدرك الفرق أحيانا بين الانصاف والحق والطلبات التي تاتي من قبل الهيئات المهتمة، والانسان المواطن يستشعر خوفا جرّاء إرتفاع الاسعار من دون رقابة على كل السلع التي نشهد تصاعدا لا مثيل له على المواد الاستهلاكية بحيث أصبح لبنان الاكثر غلاء.
لقد أهدر موضوع الاقتصاد والمالية العامة والقدرة الشرائية للمواطن أعصاب العمال والفقراء في لبنان حيث الطرق والمعايير التي يجب أن تعتمد سهلة وواضحة، إلا إذا كان ما يحصل هو عملية مدروسة وممنهجة لتمرير الوقت على حساب الانسان في لبنان، والأخطر إذا كان هنالك خطة كارثية لسرقة جنى العمر من جيوب المواطنين كما يسرق الوقت منهم في طرقات الزلّ !
حان الوقت لنقول كفى تبعية وكفانا شر الشلل الدماغي … والسلام.
د. عصام ي. عطالله
