التخويف لن يكفي لحمايتكم!
قد يكون المدعي العام على حق قانونا بحسب النصوص عند توقيفه وليم نون غداة تهديده بتفجير قصر العدل. لكن.. إن كانت النصوص لا قدرة لها على التمييز ووضع الأمور في إطارها الصحيح، من المفترض أن يعلم السياسيون الذين ضغطوا على القضاء والقوى الأمنية كيف يدرسون خطواتهم جيدا في ظل وضع متفجّر، حتى ولو انطلقوا من مبدأهم الدائم بأن الحق باطل عندما يقررون أنه كذلك، كونهم فوق القانون والعدالة وحتى الحقوق.
لم يقرأ أهل السلطة جيدا ان النار تتأجج تحت الرماد والشعارات كما النعرات الطائفية والمذهبية لم تعد تكفي لاطفائها، لكنهم استدركوا سريعا بعدما اتتهم تقارير القوى الأمنية تنذرهم بخطورة الوضع، كما اتصالات خارجية تستفسر وتسأل “ما سبب هذه الخطوة الحمقاء؟”. حقا حمقاء لأنها إن كانت بهدف التهويل، ام بهدف التهديد، أو التخويف، فقد قلبت السحر على الساحر وأعادت النشوة عند الثوار المخدّرين من كثرة المصائب والأعباء التي يفرغها السياسيون على أكتافهم.
خرج نون من السجن نهار السبت علما أن التوقيف نهار الجمعة بمثابة قصاص لأنه يقع قبل عطلة نهاية الأسبوع ولا خروج قبل الاثنين. لذا التخويف لم يعد يكفي لانقاذكم. لقد أخرجتموه رغما عن رقبتكم، وسيصبح الأمر عرفا من الان وصاعدا. فاحذروا التصعيد!
النضال من أجل العدالة!
وليم نون صاحب حق ومناضل من أجل العدالة كما باقي أهل الشهداء الذين لم يتراجعوا عن قضيتهم رغم التهديدات والضغوطات الجمة. لذا يجب التمييز بين من يدافع عن القانون ومن يتخطّاه. فبدل محاكمة نون وأمثاله، من المفترض أن يحاكَم من يستثمر السياسة لأغراض شخصية أو فئوية او للإثراء غير المشروع. لكن القضاء اسير السياسيين الفاسدين، وحتى القضاة الشرفاء رهينة هذا الواقع الأليم الذي يمنع لبنان من بلوغ “الرشد الحقوقي” ويخرجه من شرعة حقوق الإنسان الذي ساهم في وضعها عندما كان قدوة ليس للمحيط العربي فقط بل للعالم اجمع.
كان لدينا آنذاك رجال رجال، وليس دمى وسماسرة يحكموننا كما هي الحال اليوم. وما يطمئننا أنهم ليسوا خالدين.
جوزف مكرزل
