جديد ما بعد الطائف والدوحة!
بعد تقلّص حظوظ مرشّح المقاومة سليمان فرنجية رغم محاولات عديدة من قبل الحزب الإلهي لتمريره بالترغيب والترهيب، تروّج بعض المراجع في الداخل وفي أروقة العواصم الغربية والعربية ضرورة اللجوء إلى حوار وطني يقام خارج لبنان هدفه إيجاد حلّ للأزمة الدستورية التي زعزعت أسس الجمهورية اللبنانية و نظامها من خلال ابتكارات بريّة- ميقاتية سلبت القرار وانتهكت الدستور اللبناني. بمباركة حزباللاوية مبطّنة تتستر وراء الخلاف العضوي بين الحزب والحركة.
بعد دستور الطائف القسري واتفاق الدوحة الانقلابي، يريد الكارتيل الحاكم إيجاد صيغة تسمح لهم بتمديد سلطانهم لمتابعة مشروع إلغاء الوطن وبناء امارات عنصرية متناحرة تخدم مصلحة من يريدون تدمير لبنان الديمقراطي، كما لبنان التعددي. علما ان العدو الاسرائيلي، وهو المستفيد الأول من المشروع، ليس وحده من يبني عليه قصوره بل ايضا من يعتبرون انفسهم اصدقاء وحلفاء وحتى رعاة.
المشروع التقسيمي الذي يهيء له البعض، وقد يتمناه أكثر من طرف، لن يتم بالمستقبل القريب كون المنسق الأساسي للجمهورية اللبنانية في ظلّ نظام الشيعية السياسية الذي يسود، لا يريد أن يخسر امتياز أحادية القرار طالما هو قادر على التحكّم بمسار البلد ومصيره. لكنه يعلم أن سيطرته بدأت تتضعضع، والاتفاقات الجيوسياسية التي تتبلور قد تؤثر سلبا على تحكمّه بزمام الأمور، وهو بحاجة الى خطة باء تسمح له على الاقل باللجوء إلى منطقة خاصة به.
لهذه الأسباب لا يريدون تطبيق البندين المعلّقين في الدستور الطائفي، أي اللامركزية وإلغاء الطائفية، ويفضّلون حلولا مرحلية ومؤقتة تؤدي إلى طرق مسدودة وفراغات مميتة. اللا جمهورية، والطائفية، والفوضى، ثلاثي يخوّلهم استباحة البلد وأهله.
جوزف مكرزل
