كاميرات لمراقبة… المراقبين !!
يأتي كل وزير ومعه بدعته، هكذا تعلمنا في بلاد الاعتباطية. شهيّب لم يخالف هذا المبدأ وقرر وضع كاميرات مراقبة في صالات الامتحانات الرسميّة لضبط الغش والتزوير. لسنا ضدّ هذا المبدأ. لكننا نتساءل، لماذا نحاول دائما معالجة الأمور من دنبها؟ فبدل ان نضع كاميرات مكلفة ومراقبين لمراقبة الكاميرات، اليس من الأفضل ان نطبق القوانين ونضع عقوبات صارمة على المراقبين في الصالات الذين وحدهم يستطيعون منع الغش؟ لكن يجب ان يخشى هؤلاء القانون في بلد لا يطبق فيه القانون… فيضطر الوزير الى وضع كاميرات لمراقبة المراقبين!
رقبة الشعب تحت مقصلة القانون!
قال النائب آلان عون في نفحة من الديمقراطية: “نحن النواب حلفاء الإعلاميين في المساءلة”. كان بودنا ان نتحالف مع النواب في مساءلة ومحاسبة حقيقية تعيد الى الشعب اللبناني حقوقه الشرعية. لكن يا أيها النائب الصديق، بعيداً من المثالية، التركيبة الحالية لا تسمح لاحد بمساءلة أحد كون الجميع شركاء في السلطتين التشريعية والتنفيذيّة. لذا لا احد يحاسب احداً، الجميع يتطاوس امام الكاميرات وفي الحقيقة يتقاسمون المغانم. اما الاعلام فحدث ولا حرج فغالبيته مقيد ومسيّر من قبل المافيا نفسها التي تدّعي العفّة. وحده الشعب رقبته تحت مقصلة القانون !
افيوني التكنولوجي!
تحوّل الوزير عادل افيوني بمرسوم عجيب من “وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات” الى “وزير دولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا”.
يبقى السؤال: ما الفرق الجوهري بين الاسمين، وهل سيؤدي تغيير الاسم الى تحسين القطاع في بلد كثرت فيها الألقاب وقلّت الفعالية؟! على امل ان نرى تدفق الاستثمارات والتكنولوجيا مع التسمية الجديدة… مبروك!
