لا أمَل بحكومة العزم المزعومة!

حكومة “العزم والأمل” تؤكد عزمها على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام! ومع تقديرنا لبعض موظفي القطاع العام المثابرين في عملهم، نسأل الحكومة المزعومة هل تعلم كم هو عدد موظفي القطاع العام؟! وهل تعلم ما هو عدد الذين يحضرون الى وظائفهم؟! وهل تعلم كم من الذين يحضرون يعملون؟! وبالتالي عدد الذين لا يحضرون ويقبضون؟! وهل تعلم أن سلسلة الرتب والرواتب قبيل انتخابات 2018 والتي قُدرت بـ 800 مليون دولار فاقت كلفتها الملياري دولار؟! فإذا كانت لا تعلم مصيبة واذا كانت تعلم وهو الأرجح فالمصيبة أعظم! وهل تُعلمنا الحكومة من أين ستأتي بتلك الزيادة على رواتب القطاع العام الذي لا يعمل بربع طاقته؟! هل على حساب القطاع الخاص؟! أم من أموال المودعين المحتجزة (المتبخّرة) من صناديق رفاقها المصرفيين؟! أم من احتياطي هذه الأموال المحجوزة في خزائن شريكها الحاكم بأمر المصرف؟! هل بطبع المزيد من أوراق “الكدش”؟! على حِساب الاقتصاد ومِن حِساب الناس؟! كرشوة انتخابية موسمية؟!.. يبدو في النتيجة أن لا أمل بحكومة العزم!