الديمقراطية في غياب ثقافة القانون
لا يزال الهمّ الأول لدى المواطن اللبناني كيفية تحصيل لقمة عيشه في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة. وفي غياب السياسات الهادفة للحد من الفقر، يتحفنا بعض من السياسيين بإجتراع حلول لا تصبّ في مصلحة الوطن أو المواطن.
لقد برهن هؤلاء الساسة منذ أكثر من عشر سنوات عن قدرة مذهلة في الهروب الى الامام، متحصنين بما سمّي ديمقراطية توافقية، وهي مسخ إستوطن الوطن على حساب سيادة القانون.
وفي النتيجة، تضخم في حجم العمالة في القطاع العام، وتضخم في اسعار المواد الاستهلاكية وغياب للخدمات الاساسية من كهرباء وماء وطبابة وتعليم وبنى تحتية.
هكذا عمّ الفقر والعَوَز على العديد من العائلات المتوسطة، وأصبحت الوظائف مهدّدة ولا ضمان للرزق أو للاستمرار في العمل بالرغم من الكفاءة أحيانا، حيث تدخل المحسوبيات والزبائنية في قلسفة إدارة الشأن العام من دون رادع، متحصّنة بالطوائف وبالأحزاب، اوبسلطة المال. وفي كفاحه اليومي أصبح المواطن غائباً عن إتخاذ القرارات، وأصبح التعاطي مع الشؤون العامة أو الوطنية بطريقة إنفعالية لا تنبت ثمارا لا بل تسمح لهؤلاء السياسيين بالتمادي غير الأخلاقي وبعدم تأمين أبسط حقوقه المدنية والانسانية.
ولا نخفي سراً عندما نذكر بأن مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية حدّد ثلاثة أمور أساسية هي “القضاء على الفقر، وخلق فرص العمل، والتكامل الاجتماعي، وذلك للمساهمة في إنشاء مجتمع دولي يمكِّن من بناء مجتمعات آمنة وعادلة وحرة ومتناغمة، توفر الفرص ومستويات معيشة عالية للجميع”، ولبنان منها؟
نحن بحاجة لبناء وطن يرعى حقوق مواطنيه الأساسية من أجل بناء عدالة حقيقية وثقافة إنتماء الى الوطن اللبناني، والخروج من التبعية الفئوية العمياء، لننهض ببلاد الأرز .
د. عصام ي. عطالله
