تغيير وجه لبنان الاقتصادي!
عندما اقرّت حكومة حسان دياب الخطة الإصلاحية التي نالت موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي، قامت القيامة على اساس ان الارقام غير صحيحة. وكان على رأس المحتجين رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعض النواب الذين فاجأونا باستبسالهم لإجهاض المشروع. صحيح ان هذه الخطة لم تكن الفضلى بل افضل الممكن آنذاك، لكنها بكل بساطة لم تناسب المصارف والبنك المركزي كون “الاقتطاع” الذي فرضته من أموال المودعين اقل بكثير مما تشتهي.
اما اليوم، بعد مرور سنتين سدى، تفاقمت خلالها الارقام، وتضاعفت الخسائر، وتدنى مستوى الاحتياطي في مصرف لبنان، انتقوا لترؤس الحكومة “مساهم اساسي” في احدى المصارف الكبيرة، فأتت الموازنة والخطة الاقتصادية الجديدة على قياس البنوك التي ستسرق من اموال المودعين اضعاف ما كان ملحوظا في خطة دياب. ولتغطية الفارق، اقرّت الحكومة زيادة همايونية للضرائب على اساس ” سعر صرف” تتحكم به الايادي السوداء نفسها التي نهبتنا.
كارل ماركس يعتبر ان”الضرائب، ثم الضرائب، هي التي تقتل الرأسمالية”. فهل نحن أمام سيناريو تغيير وجه لبنان الاقتصادي؟
تحملناكم كفاية.. فرجونا عرض كتافكن!
بما ان اللبنانيين مخدّرين بوباء الطائفية تنمّيه المافيا الحاكمة، كان من السهل تمرير المؤامرة. لكن لسوء حظهم اعترض البنك الدولي الذي اعتبر ان طرح الحكومة استهزاء بعقول خبرائه.
المعلوم ان صندوق النقد لا يعارض الضرائب كونها ضرورية، لكنه لم يرَ في الطرح الحكومي اي خطة تصحيحية، بل هروبا الى الامام هدفه تسديد الدين من حسابات المودعين دون أي رؤيا تعيد الى البلد عافيته الاقتصادية. اي انهم بكل بساطة يشطبون ديون المصارف والدولة، ليكرروا سيناريو الاستدانة التي تعيدنا تدريجيا الى ما نحن عليه اليوم من افلاس مالي ومؤسساتي .
لقد نسي حكامنا ان خزعبلاتهم تمرّ على شعبهم لكنها لا تمرّ على الاقتصاديين المحترفين الذين يطالبون بخطة تعافٍ لا تمديد المسلسل لإثراء الفاسدين على حساب الشعب. بل ربما يريدون تهشيل الصندوق الدولي لتحرير صناديقهم القذرة.
قال بدنا نتحمل بعض قال! تحملناكم وكتّرنا.. فرجونا عرض كتافكن.
جوزف مكرزل
