حكومة الاختبار والألغام!
تختلف الآراء في كواليس دول القرار حول الحكومة المستجدة في لبنان، حتى ضمن البلد الواحد او الاتحادات كالمجموعة الاوروبية، أميركا، وغيرها. منهم مَن يعتبر انها ليست اصلاحية كونها الوجه الآخر للعملة المافيوية نفسها.. ومنهم من يبرر الخيار بأنه أفضل الممكن في ظل نظام لم يعد قابلا للإنعاش، ومن دونها سيصبح البلد بكامله غير قابل للاستمرار وعرضة للمقايضات الاقليمية، والتجزئة، او حتى الزوال.
في هذا الإطار، تشهد المؤسسات والعواصم، مشادات حادة تصل الى حد التحدّي والتخوين او على الاقل الاتهام بنصب فخاخ او تدبير مؤامرات. هذا التباين يتحوّل حاليا الى نقاش جدي وصارم حول عقوبات قيد الدرس على المسؤولين اللبنانيين، حيث يطالب البعض بإعطاء الحكومة الحالية فترة سماح لإظهار جديتها وقدرتها على انجاز الخطتين المالية والاقتصادية، كما التوصل الى اتفاق اولي مع البنك الدولي وصندوق النقد.. معتبرين ان اي عقوبة جديدة ستجمّد الأمور وتعيدنا الى نقطة الصفر والأخطار الجمّة التي ترافقها. لذا يصحّ القول ان الحكومة تحت الاختبار، ودربها مليء بالألغام.
العقوبات والانتخابات!
كان ملف العقوبات الاوروبية يهدف اوّلاً الى الضغط من اجل تشكيل حكومة مستقلين. اما اليوم وبعد ان شكلت حكومة دمى مسيّرين، يتساءل الخبراء عن كيفية التعاطي مع الامر، خصوصا ان آراء السياسيين متضاربة ولا حلول وسطى في الافق.
في النهاية يبدو أن التوجه يسير نحو الانتقال إلى الهدف الثاني وهو الاستحقاق النيابي. ما يعني استكمال دراسة ملفات الشخصيات التي تنطبق عليها العقوبات بحسب “دفتر الشروط” الذي وُضع، للضغط على المسؤولين لإجراء الانتخابات بموعدها. لأن الجميع يعلم أن هدف المافيا الحاكمة هو ايجاد طرق لتأجيل الانتخابات وليس إنجازها.
جوزف مكرزل
