فقدت الدولة توازنها يوم فقد حكّامها اتّزانهم!

في دولة تحكمها التوازنات الطائفية، وتتحكّم بها التوازنات المذهبية، وتستحكمها التوازنات السياسية، وترزح تحت اختلال التوازن المالي، تُمنّنا حكومة محكومة بإنجاز موازنة تقشّفية! علماً ان هذه الدولة بقيت لمدة 12 عاماً من دون موازنة! وصرَفت وصرّفت من دون قواعد ولا ضوابط على القاعدة الإثني عشرية! في ظل طبقة غير موزونة أضاع ساستها المتسوّسون البوصلة الوازنة وفرّطوا بالوزنات! وفي جمهورية دفَعت وتدفع ثمن صراع موازين القوى بين شرق وغرب وبين مستزلم وتابع!
فقَدت الدولة توازنها يوم فقَد حكّامها اتّزانهم! بقيَت حساباتها المالية غير مدققة لمدة 24 عاماً! وعندما دُققت الحسابات ودقّت ساعة الحساب! رُسمت الخطوط الحمر الطائفية والمذهبية! لامَس الدَين العام 100 مليار دولار! في ظل هدر وفساد وتفلّت غير مسبوق! فيما غابت الرقابة أو غُيّبت! وانتشر التلزيم بالتراضي والصرف العشوائي والتوظيف السياسي والإنتخابي!
تخلخلَت الميزانية وشردَت الدولة بحكوماتها المحكومة وبار..لمانها الممدد والمتمدد! سقَط الدستور سقوطاً عظيماً وطارت الإصلاحات وقُطعت الأوراق لقطع الحساب! انتفت شفافية المناقصات ونامت المحاسبة العمومية!
تَحور السلطة المتسلّطة وتَدور لمدّ يديها إلى جيوب الناس! كَون جيوب الريّاس خطّ أحمر! فتبدأ بمحاولة حسم من رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين تحت حجّة التقشّف! وهي التي أهدَت موظّفيها (التي لا تعلم كم هو عددهم! ولا تريد ان تعلم أن نصفهم لا يعمَل ولا يعلم أين يقع مركز عمله!) سلسلة رتب ورواتب التفّت حول عنق الوطن وأعناق مواطنيه! مروراَ برفع قيمة الضريبة المضافة وزيادة الضريبة على فوائد الحسابات المصرفية والتي تضرب صغار المودعين الذين قبضوا تعويض نهاية خدمتهم ليعيشوا من فائدته! فتذهب مدخّرات الصالح ضحية جشع الطالح!
ولا تنتهي بالزيادة على صفيحة البنزين! المتجه صعوداً! بحثاً عن إيرادات لخزينة مثقوبة! ثقبتها أنوفهم الطويلة وأياديهم الأطول! ولحسَت ما فيها ألسِنتهم المتطاولة! وها هم اليوم يقدّمون أوراق اعتمادهم إلى مؤتمر “سيدر” ليلحسوا منه ما تيسّر لهم من أموال! في زمن الإنحطاط والإنحلال!

انطوان ابوجودة