«نص مليون»!
في كل يوم تُضاف مهمة جديدة إلى قائمة مهام أجهزة القوى الأمنية والعسكرية المولجة حفظ النظام وتوطيد الأمن بما فيها على سبيل المثال لا الحصر: التحقيق بالحوادث والجرائم والسرقات وضبط الممنوعات وكشف المجرمين والمخلين بالأمن والإرهابيين، وحماية المباني والمنشآت الحكومية والمؤسسات العامة والبعثات الديبلوماسية من سفارات وقنصليات وملحقيات ومراكز المنظمات الدولية والإقليمية، وتأمين حماية الشخصيات من رجال السياسة الحاليين والسابقين وعائلاتهم، وإنشاء المخافر وحراسة السجون، وحفظ الأمن في محيط المعابد الدينية، والقيام بمهام الضابطة العدلية وتنفيذ التكاليف والإنابات القضائية وتنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية، والإشراف على تنظيم حركة السير وسلامته، وحماية مراكز الامتحانات الدراسية، والمستشفيات، وحماية المقار والمنشآت الحكومية، وحفظ النظام في مراكز الاقتراع في الإنتخابات، وحماية المهرجانات واللقاءات ومواكبة المسيرات والتظاهرات والاعتصامات في الظروف العادية، ومراقبة الحدود، وضبط التهريب، ومداهمة مستودعات الأغذية الفاسدة والأدوية المزورة، ومكافحة الفساد، والقيام بحملات أمنية وإقامة حواجز التفتيش، وضبط المخالفات على أنواعها بما فيها مخالفات التعبئة العامة في زمن كورونا، ومكافحة الشغب والتصدي للمتظاهرين والمعتصمين … والعديد والكثير من المهام الأخرى.
بل لقد وصل الحال، بسبب النزعة المُتفشّية في لبنان من الفوضى و«التذاكي» ومخالفة القوانين والأنظمة وما يصحب ذلك من مشادات وصدامات وما ينتج عنها، إلى الحاجة الفعلية لتمركز عناصر الأمن على ناصية كل شارع، ومفترق كل طريق وزاروب، ومدخل كل مبنى!
والحال هكذا فإن الحاجة إلى تطبيق ما سبق ذكره تطبيقاً سليماً وكاملاً، وعلى مدار الساعة، يستوجب رفع عديد القوى الأجهزة الأمنية والعسكرية بحيث يتعدى (على أقل تقدير) نصف المليون عنصر!
عبد الفتاح خطاب
