“لبنان للّبنانيّين”.. وليس لأيّ كان!

يتصدّرُ لبنان ومصر لائحة الدّول الأكثر تضخّمًا في أسعارِ الغذاء، وهكذا تكون قد خَتَمَت (قبل أن ترحل من غير عودة) طبقة “الزّعران” السياسيّة إنجازاتِها على مدى عقود من الزّمن. وبالمناسبة لا بدّ من أن نستذكر انتقال الليرة اللبنانيّة من حالةٍ إلى حالةٍ وذلك مع تطوّر الأحداث السياسيّة والأمنيّة بين حقبة وأخرى، وهو بالحقيقة ليس تطوّرًا بالمعنى الحقيقيّ، بل تردّيًا ملموسًا، إلى أن بلغنا إلى ورقة الليرة الحاليّة وهي دون المستوى العالميّ؛ عملة متضخّمة، أدّت إلى هذا الإنفجار الإقتصاديّ اللّئيم. وبعد بضعةِ أشهر سنستقبلُ سويًّا ورقة جديدة لليرة اللبنانية مع إخراجٍ جديد، وبحسب الأوساط المتخصّصة هي مُخرجات مستحدثة لورقة المليون ولورقة الخمسمائة ليرة، ومن يدري ماذا سيستتبع هاتين النُّسختَين من أوراق (…).

بدأت تتهاوى هذه الحقبة السّوداء من تاريخ كئيب، وولايات فاسدة، افتتحها أمراء الحرب اللبنانيّة منذ العام 1990 إلى اليوم. بدأت تتهاوى، والمؤشرات عن ذلك تتعدّد. وأبرز الأحداث وأحدثُها هي رضوخ طبقة المؤامرات السياسية أمام ضرورة ترحيل السّوريين ولكن هذه المرّة بصورة قسريّة وغير اختياريّة بعد أن تحوّل نزوحهم السياسيّ والأمنيّ إلى لجوء اقتصاديّ. وقالها صراحة وزير الدّاخلية في حكومة تصريف الأعمال بسّام المولوي: “نرفض أن يتحوّل النّزوح السوري إلى لجوء، ومن ثمّ يتحوّل إلى لجوء مسلّح، ومسألة تهدّد اللبنانيّين.”وتوازيًا، لقد باشر وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بدراسة ملف نقل السجناء السوريين إلى بلدهم لإكمال محكوميتهم هناك. وفي حال أقرّ وزيرُ العدل قانونية انتقال المحكومين السوريين سيتم التنسيق مع الدولة السورية لتسليم المحكومين إليها. وقد بلغَ عدد السجناء السوريين في لبنان 33.3% من العدد الكلي لكل المحكومين في السجون اللبنانية. وهذا منتهى البؤس!

إنّه شبه إجماعٍ على رحيلهم، ولا بدّ أن يحدث في القريب العاجل المُعجّل، ودون إبطاء، وذلك من أجل المناخ العام والمصلحة العامّة والأمن القومي اللبناني. وأيّةُ جهة سياسيّة سترافعُ عن النّازح السوري فهي خائنة للوطن.

إدمون بو داغر