الطاعنون بالمرصاد لسلطة الفساد!
تقدمت النائبة بولا يعقوبيان وعدد من نواب المعارضة والتغيير والمستقلين بطعن امام المجلس الدستوري، بتعديلات قانون الشراء العام.
ويستند الطعن إلى ان:
هذا القانون يتناول جميع الصفقات العمومية والتي تشكل أحد أبواب الهدر والفساد. وهذه التعديلات أفرغت قانون الشراء العام من مضمونه لتسهيل الإلتفاف عليه وعلى قواعده الصارمة لهذه الأسباب: فهي ألغت معايير تشكيل لجان التلزيم والإستلام خاصة لناحية الخبرة رغم أن هذه اللجان تتولى مهام دقيقة. وأجازت التأخر في نشر الخطط السنوية لمدة 3 أشهر بعد بداية السنة المالية. فيكون هذا التعديل فرض التعايش مع مخالفة الدستور.وإستثنت القوى الأمنية والعسكرية من إرسال ونشر الخطط السنوية من دون مبرر. كما ومسّت بصلاحيات هيئة الشراء العام الرقابية من خلال إشراكها باتخاذ القرار في المعايير المتعلقة رغم أنها هي نفسها المرجع المختص للطعن بهذه المعايير مما يتناقض مع حياد الهيئة…
إذاً الطاعنون كانوا بالمرصاد لسلطة الفساد التي تقر قوانين بيد وتلتف عليها بيد أخرى! وهي ما اعتادت يوماً على تطبيق القانون بل امتهنت الاطاحة بالقوانين أو السير عكسها أو الالتفاف عليها! فإلى متى ستبقى هذه السلطة تتحكم بمصير البلاد ورقاب العباد؟!
