نجم واللجم الخطأ!

طلبت وزيرة العدل من النائب العام التمييزي تعقّب مروّجي الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنال من متانة النقد الوطني وفقدان الدولار من السوق وارتفاع سعره الى 7000 ليرة.

الدبور، الذي ينوّه بالأهداف النبيلة للوزيرة العتيدة، يعتبر أن السبب الأساسي لارتفاع سعر الدولار وانهيار ليرتنا ليس تداول شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي. من هنا قد يكون من الأفضل أن تعالج الوزيرة والحكومة مجتمعة الأسباب الأساسية وتلاحق المجرمين الحقيقيين من أهل الجاه والمال والسلطة. وقد يكون العنصر الأهم لتثبيت ليرتنا يكمن في ثقة المواطن بحكومته وحكّامه. من هنا يبدأ الإصلاح!