نعم لمؤتمر تأسيسي جديد!

ولا نعني هنا المؤتمر الذي يطالب به الثنائي الشيعي الهادف للائحة من التغييرات السلبية في المجتمع اللبناني كالمثالثة والدائرة الإنتخابية الواحدة وكافة المعطيات الهدّامة، بل إلى عودة لدستورنا اللبناني الذي تم تهشيمه لتهميشه، وجعلِه مطيّة للفساد والإفساد، بل متاهة حافلة بالناقض والمنقوض لا يُعرف أولها من الآخر.

هدف المؤتمر التأسيسي استعادة التجانس والمنطق والمصداقية لنصوص الدستور، ونفحُه بالتحديثات الآيلة لنظام حوكمة تماشي العصر الحديث. ولماذا نرى غضاضة في ذلك مع أن فرنسا عدّلت دستورها ثمان مرات عبر الجمهوريات المتعاقبة؟.

تعديلاتنا المُلحّة لإصلاح مسار الحكم لا بد أن تنطلق من مفهومين اثنين: صيغة مكافحة الفساد الإداري باستعادة مجلس الشيوخالذي ألغاه زعماؤنا سنة 1927 لافتقادهم البرطيل العثمانيوجرده الطائف من كافة صلاحياته وحددها بثلاث كلمات: “الإهتمام بالأمور المستقبلية”. ومن ثم العودة بالمادة الدستورية 28 التي عُدّلت سنة 1929 للهدف عينه، إلى نصها الأصيل: “لا يجوز للنائب أن يكون وزيراً”. ومن ثم تكوين مجلس نيابي من 66 نائباً إلى جانب مجلس شيوخ من 24 عضواً، وكلاهما بالتناصف “الطوائفي” والدائرة المصغرة.

أما بصدد الحد من الطائفية، عقدة العقد وسبب الخلاف والتباعد بين رئيس الجمهورية المسيحي ورئيس الحكومة المسلم التي ورّطت لبنان ولا تزال، في إرباكات طائفية لا حصر لها، فالجميع يدرك أن هذين الرئيسين كانا قبل الطائف وبعده، فرسي رهان يجريان في اتجاهات متناقضة ومعهما تتفسخ عُرى الشعب وتتسلل الطائفية ويسري الشلل في المؤسسات في الوقت الذي ينتمي هذان إلى السلطة التنفيذية الواحدة. في لبنان المقبل، لابد أن يكون هناك فريق تنفيذي واحد منتخب من الشعب، قوامه رئيس الجمهورية الماروني ونائبه رئيس الوزراء السني، هذا هو الحل الناجز لهذه العقدة لأنه يبدأ من أعلى الهرم.

د. هادي عيد