انظمة جديدة قيد الدرس!
وصل المسؤولون الغربيون، وبالأخص في الدول الاوروبية وفرنسا، الى حد اعتبار لبنان بلدا منكوبا تكوينا ومن الضروري ايجاد صيغة جديدة قابلة للإنعاش. يعلم المعنيون ان الدولة العلمانية ليست ممكنة في ظل الاصطفاف الطائفي الحاد “المعشعش” في النفوس والقلوب حتى لدى الاكثر معاصرة وانفتاحا من بين اللبنانيين. لذا الطروحات قيد البحث عديدة ومتعددة، من الفدرالية التي تعطي استقلالية واسعة للمناطق، الى اللامركزية الادارية التي تخفف من وطأة القرار المركزي في يوميات المواطنين في المناطق، وصولا الى تجزئة لبنان الذي سيدفع ثمن التسويات الإقليمية. كل هذا، والمسؤولون في لبنان لا يدرون ما يدور في الافق، او لا يبالون لأنهم يعلمون انهم سيفقدون هيمنتهم على الارض والشعب مهما كانت الصيغة المطروحة.
شروط الوصاية الأممية!
المشكلة التي يواجهها الغرب والتي تحول دون فرضه التغيير، هي عدم التلاقي بين الجبابرة حول مصير بلاد الارز، لأن مسارات الدول المجاورة لم تصل الى خواتيمها بعد. اي اننا سنكون آخر المعنيين وكبش المحرقة لو بقينا الحلقة الاضعف. والعائق الثاني هو ان لا أحد يستطيع فرض اي تغيير دون موافقة او مشاركة الحكّام الحاليين والمؤسسات الرسمية التي لم تعد موثوقة بل سبب المشكلة.
يبقى حلاّن لفرض التغيير بمعزل عن المسار الديمقراطي لإعادة انتاج السلطة الغير مضمون، الاول وضع لبنان تحت وصاية الامم المتحدة، وهذا الامر غير وارد لأن المعطيات التي تخوّل مثل هذا القرار ليست متوفرة وسيُعتبر الامر تجاوزا للقوانين الدولية. اما الحل الثاني فهو ان يثور الشعب اللبناني بشكل جدي وصارم، ويقلب النظام. هذا الحل مؤلم ويكلّف دما لكن نتيجته حتمية لأنه، حتى ولو لم ينجح الثوار بالتغلّب على ميليشيات الحكم، سيسمح لدول القرار بالتدخل المباشر لإيقاف النزيف.
جوزف مكرزل
