“الصحّة” والتّربية” “ريّا و”سكينة”..!

لوّحَ وزيرُ التّربية عبّاس الحلبي منذ بضعة أيّامٍ بالإستقالة لأنّه يتألّم لعدم تأمين المطالب الحقوقيّة للأساتذة، “وبالنّاقص خبريّة” وسنكسِرُ جرّةً بعدَ رحيلك، ويا ليتك تقرّبُ موعدَ هذه الإستقالة – المناوَرَة. عن أيّة حقوق يتذرّعون هؤلاء المجرمين، فالحقوق التربويّة تشملُ المعلّمين والتلاميذ على حدّ سواء، في حين أنّ “الصحّة” و”التّربية” “وبضهرن” “الداخليّة” تحوّلوا إلى مصّاصي دماءِ الأطفال والأساتذة والأبرياء من النّاس. على “ريّا وسكينة” أن يعلما أنّ المدارس والجامعات ليست مراكز تلقيح ولا مسالخ بشريّة، بل هي صروح تربويّة وتعليميّة وتنويريّة، لا بل هي بمثابةِ أمّ وعائلة ثانية ينشأ الطّالب في كنفها بعيدًا عن التّهديد والوعيد: إمّا اللّقاح وإمّا الـPCR وإمّا الرّحيل والتشرّد في أزقّة الضياع. إلاّ إذا كانت بعض المؤسّسات التربويّة (وليس جميعها طبعًا) تتقاضى أموالاً وتبيع رسالتَها “بثلاثين من الدّولار”، أو أنّها طامحة لمركز أو تصنيف عالميّ (دوليّ) على حساب رسالتِها (ومن بعد حماري ما ينبت حشيش). هذا مع العِلم أنّ هناك مؤسّسات تربويّة من جامعات ومدارس تُرفع لها القُبّعات وننحني لها لأنّها لازالت محافظة على رسالتِها.

ويأتينا الوالي في “الإرهاب”، وهو وزير الداخليّة بالإفصاح عن مشاعر حقدٍ دفينة، بقوله: “سأرسلُ دوريّات لمراقبة المدارس غدًا(أي يوم الإثنين في 10 كانون الثاني) والإلتزام بالمعايير الصحيّة” ما يعني أنّنا قد نفهم من هذا التصريح الهمايوني أنّ الطّالب الذي قد يُسدلُ الكمّامة عن أنفه سيُرسلُ له القوّة الضّاربة بفرع المعلومات أو الطّالب الذي لم يتلقّح سيُرشَق بالرّصاص. (ما هيك أو نحنا عم نزيدا؟!)

وتأتينا بعد ذلك أبواق من نوعٍ آخر، وهي أبواق المجتمع الذي انقسمَ إثر هذا الإرهاب العلميّ إلى اثنين، وأخذوا يتراشقون الإتّهامات التي لا تستند إلى مرتكز علميّ وأخلاقيّ وديموقراطيّ.

إدمون بو داغر