المُحاسبة من فوق الى تحت.. لترتاح أرواح مَن دُفنوا تحت!

طالعنا “نادي رؤساء الحكومة السابقين للعب ورق الشدّة” ببيان اعتبر فيه أن قرار المحقق العدلي طارق بيطار بحق رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب يشكل اهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة، واستضعافا مرفوضا!.. ونازلنا “مجلس تحاصص النواب” بكتاب امانته العامة المُرسل الى النيابة العامة التمييزية حول عدم اختصاص القضاء العدلي بملاحقة دياب انما هو من اختصاص المجلس النيابي.. فعند كل استحاق قضائي له علاقة بمال الناس وحياتهم ومستقبلهم ومصيرهم ومصير وطنهم، تُعاجلنا الخطوط الحمر الطائفية والمذهبية فتُرسم بالألوان الحمراء والزرقاء والصفراء والخضراء والبرتقالية الى آخر المعزوفة الآذارية الأيّارية! وبغضّ النظر عن اجراءات البيطار التي يرى فيها البعض انها منقوصة او يحاول البعض الآخر تسييسها او تطييفها او مذهبتها.. يجب على المحقق العدلي إرسال أوراق إحضار وجلب بحق كل المسؤولين الذين تعاقبوا على المسؤولية منذ ادخال الباخرة في العام 2013 وأوّلهم اعضاء “نادي ورق الشدّة” مرورا بالوزراء المختصين وصولا الى القادة الأمنيين لأن من حق اللبنانيين عامة واهالي الضحايا خاصة ان يعرفوا مَن جلَب نيترات الامونيوم الى مرفأ بيروت؟ ومن قرر تخزينها؟ ومن غطّى وشارك على مدى سنوات في هذا الاهمال- المؤامرة الذي تحوّل الى جريمة بحق بيروت ولبنان؟ وما كانت الاهداف والغايات من وراء كل ذلك؟ لأن المُحاسبة يجب ان تبدأ من فوق الى تحت كي يصل الحق الى مَن هم فوق الأرض وترتاح أرواح مَن دُفنوا تحتها!