غازات لبنانيّة ودوليّة سامّة!

تنبعثُ سمومُ تكنولوجيا الصّناعات المُلوّثة حول العالَم، وتترافق مع انبعاثات السّموم السياسيّة، كما في لبنان، كذلك في دولِ العَالَم.

تتزاحمُ الملفّات على لبنان، وكلّها ملفّات مصيريّة، وآخرُ هذه الملفّات السّوداء والتي تنبعثُ منها رائحةُ المؤامرات، هي ملفّ تصويت الإتّحاد الأوروبيّ لصالح بقاء طبقة نازحين سوريّين لم تستقبلْهُم مُعظم الدّول كما استقبلْناهم نحن اللبنانيّون. وبحسب الدّستور اللبنانيّ ليس خيارُ الدّمج ممكنًا، باعتباره غير دستوريّ وغير ميثاقيّ، بحيث نصّت الفقرة “ط” من مقدّمة الدّستور على أنّ “أرض لبنان أرض واحدة لكلّ اللبنانيّين فلكلّ لبنانيّ الحقّ في الإقامة على أيّ جزء منها والتمتّع في ظلّ سيادة القانون، فلا فرز للشّعب على أساس أيّ انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين”. (مقدّمة الدّستور اللبناني، 1926). هذا ومع العِلم أنّ لبنان يُقارب الأزمة من ناجية النّزوح وليس اللّجوء، وهناك فرق بين المفهومَيْن. وليس على نجيب ميقاتي، الذي يسطو حاليًّا على صلاحيات رئيس الجمهوريّة، إلاّ أن يذهب إلى سوريا وإنجاز ملفّ عودة النّازحين، لكون وزير الخارجية عبدالله بو حبيب متمسّك بالجنسيّة الأميركية، ولا يرغب بالمجازفة بها. وأكتاف العمّ نجيب تحتمل الأثقال.

ملفٌّ آخر يُلقي بثقله على الأجواء اللبنانيّة، وهو ملفّ الليرة مقابل الدّولار المُستفحِل، في آخر أيّام استفحاله، والمُرتبط بفرض سياسات و”مناهج” “عنكبوتيّة” ليست من تركيبة وتكوين مجتمعنا اللبنانيّ المتأصّل. ومُرتبط من باب الإستفزاز السياسيّ- الإقتصاديّ ببقاء رئيس المركزيّ الخال رياض. ولكن في النّهاية، سينتصرُ الحقّ لا محالة.

ملفٌّ آخر قديم ومترهّل، يُلقي بثقله على أكتاف كلّ من في الدّولة والوطن هو الفراغ الرئاسيّ المُتعنّت، والمتصلّب، صلابة عقول زعماء الحروب والميليشيات.

وليس آخر الملفّات، فهناك العديد منها في الأدراج وتحت الطّاولات… ملفّ الإعلاميّة ديما صادق، والتي انتقدت بلطجيّات التيار المُتهاوي ضدّ مواطن لبنان طرابلسي لمشاركته في مظاهرات جلّ الدّيب إبّان انتفاضة 17 تشرين الأوّل 2019، وهذا الإعتداء هو مخالفة فاضحة لروحيّة الدّستور اللبناني، ولروحيّة المُوَاطَنة وحريّة التنقّل. ودعوى التيّار المفضوح ضدّ الزميلة ديما صادق، هي دعوى ساقطة أصلاً.

ادمون بو داغر